بعد قيام المركزي التركي برفع أسعار الفائدة، من 13.5% إلى 16.5%، أكد بعض الخبراء أن هناك تأثيرا ملموسا على الدول التي ترتبط مع تركيا بتبادل اقتصادي، بينما يرى الآخرون أن هذا التأثير لا يُهدد الاقتصاد المصري.

ارتفاع قيمة الليرة

قرار رفع أسعار الفائدة أثر على قيمة العملة التركية، حيث ارتفعت قيمة الليرة التركية بنسبة 3 % في مقابل الدولار، مسجلة قيمة تداول عند 4.56 ليرة في مقابل الدولار، و5.32 في مقابل اليورو.

تأثير واضح

في هذا السياق، يؤكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هناك تأثيرا واضحا لرفع سعر الفائدة لدى البنوك التركية على العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول العالم ومن بينها مصر.

وقال «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن رفع سعر الفائدة لدى البنوك التركية، يقلل من حجم المعروض النقدي، ما يساهم في انخفاض معدلات التضخم التركية، وبالتالي ارتفاع قيمة العملة التركية التي شهدت انخفاضا يقدر بـ20 % من قبل.

وأضاف: "أن هذا الأمر يعني خفض نسبة الصادرات المصرية إلى تركيا، وزيادة الصادرات التركية لدى دول العالم ومن بينها مصر، وهو ما يعني زيادة عجز في الميزان التجاري المصري نتيجة خفض الصادرات المصرية إلى تركيا.

التبادل الاقتصادي

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نموًّا غير مسبوق خلال العام الماضي2017 ، إذ بلغت مليارا و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتا إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ مليارين و360 مليون دولار مقابل مليارين و733 مليون دولار خلال عام 2016 ، وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر.

منافسة المنتجات

من جهته، قالت نور الشرقاوي، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة حوالي 300 نقطة من 13.5% إلى 16.5%، له تأثير على الاقتصاد التركي، لافته إلى أن السبب الرئيسي في رفع أسعار الفائدة يكمن في الرغبة في السيطرة على التضخم.

أضافت«الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنها تتوقع انخفاض أسعار المنتجات التركية، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية في أسواق التصدير العالمية، لافته أنها ستصبح أيضاً منافسا قويا للمنتجات المصرية.

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن مصر تعد رابع أعلى دولة في العالم من حيث جاذبية العائد على أدوات الدين حالياً بعد خصم الضرائب، والثانية بدون خصم الضرائب، ولكن بالرغم من أن ظروف تركيا تبدو أفضل من مصر في جاذبيتها للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل خاصة بعد رفع الفائدة؛ إلا أن لدى تركيا برنامجا للتوقف عن الاقتراض عبر الأذون والسندات خلال الفترة المقبلة.

غير مُهدِد

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي لصالح مصر، وأن رفع أسعار الفائدة لا يُمثل تهديداً على الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية لأنه ما زالت أسعار الفائدة المصرية منافسا قويا، خاصة بعد وصول الاقتصاد المصري لتحقيق نسب نمو 5.3% و5.5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018، الذي من المنتظر أن يرتفع إلى 6 % خلال العام القادم،إلى جانب وصول التضخم ومعدلات البطالة لأدنى المستويات وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته، ما يجعل مصر من الدول المتسارعة في النمو نتيجة للتعافي ونتائج الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية.