بلغ  حجم مديونية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة البترول وفقا للإحصائيات الأخيرة التي تم إعلانها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير  12 مليار جنيه حتى شهر أبريل من العام الحالي، قيمة الاستهلاك من المنتجات البترولية، والغاز لدى شركات قطاع الأعمال والهيئات الحكومية .

ويواصل مجلس الوزراء الاجتماعات والمشاورات لإيجاد الحلول لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

كما توصل مجلس الوزراء إلى حلول لسداد  المديونيات الخاصة بالشركات والمستحقة لقطاع الغاز تشمل قيام شركات قطاع الأعمال بسداد نسبة 10%  من مديونية وزارة البترول من خلال الشركات القابضة.

كما قرر مجلس الوزراء سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، بالتزامن مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتقوم الشركات بسداد المستحقات الشهرية .