يشهد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة للوزارة مع بنك الاستثمار القومي، لتسوية مديونياتها لدى البنك، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة.
ويقوم بتوقيع الاتفاقية الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمود منتصر رئيس بنك الاستثمار القومي.
وفى تصريحات صحفية أكد الدكتور أحمد مصطفى، إن تسوية المديونية ستتم عبر زيادة حصة بنك الاستثمار القومي في الشركة القابضة إلى 20% من خلال زيادة رأسمال الشركة بنحو 2.6 مليار جنيه.
وأضاف أن باقي المديونية سيتم سدادها في صورة عينية على شكل أصول من أراضٍ ومبانٍ، أو صورة نقدية بعد بيع تلك الأصول.
وأكد مصطفى أن بعد تسوية المديونية سيتم التقدم للحصول على قروض من بنوك أجنبية ومحلية لتنشيط الشركات التابعة وإقامة توسعات وهو ما كان يصعب تحقيقه قبل ذلك بسبب ارتفاع حجم المديونية على القابضة وشركاتها التابعة.
يُذكر أن القابضة للغزل والنسيج تضم 32 شركة تابعة والتي تضم أصولاً ضخمة من الأراضي الواقعة حالياً داخل أحياء وكتل سكنية بعد الزحف السكاني بقرب المصانع.