قال
محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن كل لتر بنزين 92 تدفع الدولة مقابله
6 جنيهات نتيجة فارق الأسعار بين السعر العالمي الذي يبلغ 11 جنيها وسعر السوق
بواقع 5 جنيهات للتر، مضيفا أن لتر السولار يباع بـ 3.65 للتر في حين أن تكلفته
الحقيقية 11 جنيها وتبلغ تكلفته على الدولة نتيجة هذا الفارق سنويا 50 مليار جنيه.
وأكد
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة مضطرة إلى تعديل أسعار الوقود لتعويض
هذا الفارق بين السعر العالمي والسعر
المحلي لأنه لا بديل سوى الدفع من الموازنة ما سيؤثر على الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم
أو اللجوء للقروض وفي تلك الحالة سيتحمل كل الشعب تكلفة السداد والفوائد.
وأضاف
عطية إن تعديل الأسعار يجعل مستهلك الخدمة نفسه والمستفيد منها هو من يدفع وليس كل
المواطنين، موضحا أن هذا الأمر في صالح المواطن لأن المستفيد الأول من الدعم هم
الأغنياء وأصحاب الأعمال والشركات والجهات الدبلوماسية.
وأوضح
أن كل لتر بنزين 92 تدفع الدولة أمامه 6 جنيهات ما يعني أن كل 30 لتر تدفع الدولة
أمامه 180 جنيها وهذا مبلغ كبير لا يستفيد منه المواطن البسيط الذي لا يمتلك سيارة،
مؤكدا أن أي زيادة في أسعار المواصلات ستكون جنيهات معدودة ولا توازي هذه التكلفة.