وأضافت عشراوي - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن مقترح القانون يشكل ضربة مباشرة للنظام القضائي واعتداءً سافرا على صلاحيات المحاكم، ويهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم القانونية بما فيها اللجوء للقضاء بالرغم من عدم الثقة في العدالة الإسرائيلية.

وأكدت أن سريان القانون سيحول دون وصول الفلسطينيين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية؛ وسيجبرهم على رفع قضاياهم إلى محكمة محلية في إسرائيل، لافتة في هذا السياق، إلى أن القانون ينص على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وتطرقت عشراوي إلى تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية التي رأت في اقتراح القانون "طريقة لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية"، وقالت تعقيبا على ذلك "إن هذا القانون المقترح يشوه النظام القانوني والقضائي وينتهك الفصل بين السلطات، ويأتي استكمالا لجملة التشريعات والإجراءات العنصرية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يكفل إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وموارده".

وتابعت: " إن النظاميين القضائي والقانوني في إسرائيل يعملان لخدمة الاحتلال والتوسع والضم، وهذا المقترح يعد جزءا من سلسلة المقترحات والقوانين التي تستهدف المحكمة العليا لتقوض سلطاتها وإخضاع النظام القضائي لأهداف سياسية لمواصلة سرقة أراضي الدولة الفلسطينية".