31-5-2018 | 12:53
أكد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وذكرت الخارجية - في بيان اليوم الخميس- أن خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.
ولفتت إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة تتمثل في مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية فيما يسمى بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات إسرائيل فرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها .
وأشارت إلى أن مشروع القانون الثاني يجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، مما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانوني لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضا اعتداءً صريحًا على حرية الصحافة.
وأوضحت الوزارة أن التشريع الثالث يتضمن مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بحجة (الحاجة إلى توزيع عائدات المناطق الاقتصادية بشكل عادل على كل السلطات المحلية والبلديات)، بما في ذلك المستوطنات التي تم استثنائها من القانون حتى الآن.
وأكدت وزارة الخارجية أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، مضيفة "رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدا أمريكيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو".
وشددت الوزارة على أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت إلى دولة بوليسية عنصرية بامتياز .
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الإسرائيلي من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادئ الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم.