أعلنت مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: لقد شهدت لبلادي بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية.
وتابع أن مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلي 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 ، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد أن كانت في العام الماضي ١٢%، وهو ما أتاح أكثر من ٤46 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.
وأضاف "سعفان" أن الحكومة المصرية أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلي المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط. وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون.
كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر ، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.
ونوه بأنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجاري بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بإعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا علي البرلمان المصري، وسوف يصدر قريبا.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض علي المؤتمر في دورته الحالية ، والمعنون تحت أسم "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة", وفي هذا الإطار تؤكد مصر دور منظمة العمل الدولية في قضية المساواة بين الجنسين في العمل وفي المجتمع, باعتبارها قضية مركزية وأساسية من أجل مستقبل منصف وأفضل للجميع نساءً ورجالاً، يحقق العدالة الاجتماعية في العالم.
وأوضح أن مصر حرصت في دستورها الجديد المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نص لأول مرة علي منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز, فضلا عن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، والالتزام بحمايتها ضد كل أشكال العنف, وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.