عقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان اليوم " الخميس" ، الاجتماع الأسبوعي مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع أحياء المدينة.
وقال المحافظ ، أنه تم تعديل رسوم فحص الطلبات والمعاينة الفعلية لتقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨، وذلك استجابة للمواطنين والتيسير عليهم.
وشدد المحافظ على الجميع بأن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ هو ١٤ يونيو القادم، مؤكدا أنه عقب انتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه.
وشدد على انه سيتم التعامل بكل حزم وقوة خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.
واستعرض المحافظ الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء لتقنين أوضاعها ، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها ، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر .
وعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها للتقنين؛ حيث تم تلقي ٨٧ طلبا جديدا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح بذلك إجمالي عدد الطلبات المتقدمة ١١٢٣ طلب موزعة على أحياء المحافظة.