1-6-2018 | 14:55
وافقت اليابان والاتحاد الأوروبي من حيث الجوهر على السماح بتبادل المعلومات الشخصية بين ولاياتهما القضائية في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تعمل طوكيو على تحديث القواعد الخاصة بكيفية إدارة الشركات اليابانية لبيانات المستخدمين للوفاء بقانون الخصوصية الجديد للاتحاد الأوروبي .
وقالت فيرا يوروفا، مفوضة العدالة الأوروبية، وفق ما نقلته صحيفة نيكاي اليابانية اليوم الجمعة، بأنها أحرزت تقدما في التوفيق بين معايير الحماية خلال اجتماعها مع هاروهي كومازاوا، المسؤول في لجنة حماية المعلومات الشخصية اليابانية .
وأضافت أن وجود إطار عمل متفق عليه من شأنه أن يخفف العبء الإداري على الشركات اليابانية التي تسعى إلى الامتثال للقانون الجديد، والذي لا تزال حتى الشركات الكبرى غير مستعدة له على الإطلاق .
تشترط لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، تقييد حركة البيانات الشخصية الأوروبية خارج التكتل. وتسمح القواعد بالتحويلات فقط للوحدات القضائية التي تستوفي معايير الخصوصية للاتحاد الأوروبي. تمت الموافقة على سويسرا و عشرة أماكن أخرى حتى الآن، لكن اليابان ليست في تلك القائمة.
وينبغي على الشركات التي لم يتم الموافقة عليها، طلب إذن المستخدم لنقل بيناته خارج الاتحاد الأوروبي أو ينبغي عليهم أن يبرموا اتفاقيات نقل بيانات بما يتماثل مع قوانين السلطات الأوروبية.
وتم سريان قانون حماية بيانات الجديد وضعت اليابان قانون حماية البيانات الجديد حيز التنفيذ في مايو الماضي وتخطط لإضافة مزيد من الإرشادات لحماية البيانات الأوروبية.
وتابع يوروفا أن الاتحاد الأوروبي يريد التحقق من القيود التي تفرضها اليابان على وصول الحكومة إلى البيانات الشخصية.