قال وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، إن المرسوم الجمهوري الصادر بمنح جنسية لبنانية لعدد من الأشخاص يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية استنادا إلى قانون الجنسية، ويتوافق مع شروطها بصورة كاملة، مؤكدا أن هذا المرسوم يعالج حالات فردية توافرت فيها الشروط القانونية.
وأثار صدور مرسوم التجنيس الجديد، الذي تم بمقضاه منح الجنسية اللبنانية لمجموعة من الأشخاص، حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية اللبنانية، وأعلن عدد من النواب والسياسيين إما أنهم يرفضون أو أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).
وأوضح وزير العدل اللبناني ـ في بيان مساء اليوم ـ أن صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص (وزير الداخلية) عملا بأحكام المادة 54 من الدستور، وهذا ما حدث.
وأضاف أن هذا المرسوم يعد من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، باعتبار أن هذا النوع من المراسيم يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويمكن لأي ذي مصلحة أو لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول إلى المعلومات الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حدث أيضا اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، وكذلك حق الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والأساس.
واعتبر وزير العدل اللبناني أن ما أثير خلال الأيام الماضية وما تم تناوله إعلاميا في شأن مرسوم التجنيس إنما صدر عن عدم إدراك أو لغايات معروفة تتعلق بـ "التصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد والعباد من جراء منظومة الفساد المحصنة بمحميات يعرفها الشعب اللبناني جيدا" على حد وصفه.
وأكد أن الرئاسة اللبنانية لا يمكن لها مطلقا أن تشارك في عمليات يدخل فيها "المال الحرام وتجارة النفوذ وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وتوزيع الهدايا السيادية"، معتبرا أن التناول الإعلامي والسياسي للمرسوم جاء في إطار "حملة مغرضة" على غرار حملة الحصة الرئاسية (حصة رئيس الجمهورية في اختيار عدد من الوزراء بالحكومة التي يتم تشكيلها حاليا)، لن تجد طريقها إلى نفاذ سمومها إلى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب، ونحن على عتبة تأليف حكومة جديدة تتولى مشروع إنهاض الدولة على جميع الصُعد وتحريرها والمواطن من سطوة الفساد المستشري (بحسب ما جاء بالبيان).
وأشار إلى أن المرسوم ليس مرسوما جماعيا على غرار سواه من المراسيم التي غيرت في معادلات الديموغرافيا، بل هو يعالج حالات فردية تستوفي الشروط القانونية.