فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي المصري مجلس إدارة النادي بشكل غير مباشر في مناقشة جدول أعمال اجتماع العمومية الذي كان مقررا اليوم الجمعة في مقر النادي بالجزيرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية، رغم اكتمال النصاب القانوني للتسجيل في كشوف الحضور.
وأصبح عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع العمومية بمثابة التفويض لمجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع باستثناء بند الميزانية التي ستحال إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان أعضاء النادي بدأوا تسجيل حضورهم منذ صباح اليوم في كشوف الجمعية العمومية تحت إشراف مندوبي الجهة الإدارية، وبلغ عدد الحضور 4047 عضوا من بين أكثر من 138 ألف عضو يحق لهم الحضور حيث اكتمل النصاب القانوني للحضور، والذي لا يزيد على ألف عضو.
ولكن محمود طاهر رئيس النادي أعلن ، بناء على إحصائيات مندوبي الجهة الإدارية ، عدم انعقاد الاجتماع رسميا، وذلك لحضور 949 عضوا فقط في الاجتماع من بين 4047 عضوا سجلوا أسماءهم، وهو ما يقل عن 25 بالمئة من حجم التسجيل ومعه يصبح النصاب القانوني للاجتماع غير مكتمل.
وأثار عدم الانعقاد الرسمي للاجتماع عددا من أعضاء الجمعية العمومية لعدم قدرتهم على مناقشة بنود الميزانية مع مجلس الإدارة المعين للنادي بقيادة طاهر، فيما ساد الارتياح البعض الآخر.
وفي محاولة للتغلب على حالة الارتباك التي سادت قاعة الاجتماع ، انسحب ممثلو الجهة الإدارية من القاعة، تاركين أعضاء مجلس الإدارة المعين لطرح البنود ومناقشتها بشكل ودي مع الراغبين في استكمال الاجتماع والذين اقتصروا على عدد قليل للغاية، فيما غادر معظم الأعضاء القاعة.
وكانت فترة التسجيل شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة في النادي، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب السابق لرئيس النادي، وكل من العامري فاروق وطاهر أبو زيد وزيري الرياضة السابقين، وكل من الدكتور هشام العامري وإبراهيم الكفراوي عضوي مجلس الإدارة السابق.