تفصل اليوم، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار
عبد الوهاب عبد الرازق، بإصدار حكمها في الدعوى والتي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام
"8، 12، و28" بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة
2008.
كان باسل مدحت توفيق مقدم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية،
قد اختصم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وآخرين.