وكان عدد من المحافظات الأردنية، قد شهد مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وطالب المحتجون بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلي عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل لتمويل الخزينة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.. كما طالبوا بإجراء تصحيح اقتصادي بعيدا عن الإجراءات الضريبية وبما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وانتهاج سياسة تحفيزية للاقتصاد بدلا من سياسة رفع الأسعار.

ودعت مديرية الأمن العام الأردني - في بيان صباح اليوم - إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.مشيرة إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت خلال ال48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس .

وأكدت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين.

وأشارت المديرية الى انه وخلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوه المناسبة ووفق احكام القانون .