نجح الكاتب الصحفي يحيى قلاش في حصد ثقة الصحفيين مجددًا، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الثانية، بعد منافسه شرسة مع عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام.
حصد "قلاش" منصب نقيب الصحفيين بعد فوزه في انتخابات 2015 على منافسه ضياء رشوان وقد حصل قلاش على 1998 صوتا وحصل رشوان على 1071 صوتا.
كان "قلاش" قد خسر منصب نقيب الصحفيين في أول انتخابات بعد ثورة يناير في 2011 أمام منافسه ممدوح الولي.
شارك "قلاش" في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.
انتخب "قلاش" عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وسكرتيرا عامًا للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
شارك "قلاش" في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بآرائهم في الأزمة وخاطب الأستاذ محمد حسنين هيكل - الذي لم يكن تربطه به أي علاقة مباشرة في ذلك الوقت - للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبير، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها".
كما تابع مع نقيب النقباء الراحل كامل زهيري خلال هذه الفترة كل جهوده في الدفاع عن حرية الصحافة، ومنها سفره على رأس وفد من شباب الصحفيين لدائرة النائب فكري الجزار بمحافظة الغربية الذي قاد حملة رفض القانون 93 في مجلس الشعب، ومساندته في الانتخابات التي كان يخوضها، وكذلك عدد من النواب في بعض الدوائر الأخرى الذين رفضوا هذا القانون.
شهدت النقابة أزمة كبيرة في عهد قلاش في يونيو الماضي، بعد اقتحام الداخلية لمبنى النقابة في سابقة هي الأولى من نوعها، مادفع قلاش وأعضاء مجلس النقابة للدعوة إلى جمعية عمومية في حينها لتسجيل الاعتراض على الموقف.