تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وتضغط لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الحكومة لضبط منظومة المواقف الخاصة بسيارات الأجرة والسرفيس بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الفوضى وفرض هيبة الدولة في الشارع، وحماية المواطنين من الاستغلال، وقبل كل ذلك الحفاظ على المال العام ووقف إهداره.
وتطالب لجنة الإدارة المحلية، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بخطة زمنية للتصدي للمواقف العشوائية غير الرسمية المنتشرة في كل المحافظات، وتتسبب في تعطيل حركة المرور وانتشار الفوضى، خاصة أنها تعمل خارج رقابة الدولة وغير مقننة ولا تحصل الدولة رسوما منها أسوة بالمواقف الرسمية، واستمرار الوضع الحالي دون تقنين هذه المواقف يعد إهدار للمال العام بالمليارات، بحسب النواب.
كما يطالب عدد من أعضاء اللجنة بالتصدي لإهدار المال العام في المواقف الرسمية، إذ يرون أن هناك تلاعب ونهب وسرقة في المواقف الرسمية، مؤكدين أن الإيرادات التي تحصلها المواقف وتصل لخزينة الدولة قليلة جدا.