استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى -أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم- إن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة 2018-2019 ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021-2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ويناهز 6% في العام الأخير لها.
كما تستهدف الخطة تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018-2019 تتصاعد تدريجيا إلى 870 ألف فرصة عمل في عام 2021-2022، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة إلى 10.4% ثم إلى 8.5% بنهاية الخطة، ورفع معدل الادخار إلى نحو 11% في العام الأول للخطة يتزايد تدريجيا إلى ما يقرب من 23% بنهاية الخطة، وزيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% في العام الأول من الخطة ثم إلى نحو 25.6% في العام الأخير منها.
وأضاف عيسى أن الخطة في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف كذلك زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حواالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
وتستهدف الخطة أيضا تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 2017-2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة مع التناقص التدريجي إلى 7.7% في العام الأخير 2021-2022، وتنمية الإحتياجات الدولية من النقد الأجنبي من 42.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2018 لتتجاوز 50 مليار دولار في نهاية الخطة، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5% عام 2018-2019 ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.