نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء ماتم تداوله من معلومات في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من  أنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية.

وأكد المركز على تواصله مع العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة, والذي نفي تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً عدم إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية؛ وأن العاصمة الإدارية مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها، مُوضحاً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحداً من أهم المشروعات القومية في الدولة يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، والتي انطلقت وفق خطة مدروسة ومرسومة، مُضيفاً أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إنما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق به أحدث نظم الادارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة, على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفاً أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أن تكون الأولوية للشباب.

وفي سياق متصل، أضاف المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة, أن العاصمة الإدارية قد أعطت الأرض للمستثمرين لإقامة جميع المنشآت عليها، مُشيرةً إلى نقل معظم الوزارات والمنشآت الحيوية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية ومنها مبنى مجلس النواب ليقام مكانه متحفاً.