الأحد 16 يونيو 2024

بعد انتهاء عملهم رسميا.. ما هو مصير المحافظين؟.. فقيه دستوري: مستقيلون بنص القانون بعد نهاية مدة ولاية الرئيس واستمرارهم لتسيير الأعمال.. ونواب: قرار رئاسي بشأنهم قريبا

تحقيقات3-6-2018 | 16:41

برلماني: التعديل الوزاري والمحافظين سيجري خلال يونيو

فقيه دستوري: المحافظون مستقيلون بنص القانون.. واستمرارهم لتسيير الأعمال

«محلية النواب»: قرار رئاسي بشأن «المحافظين» خلال أيام

مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، انتهت مدة عمل مجلس المحافظين ليستمروا في ممارسة أعمالهم لحين إصدار رئيس الجمهورية قرارا بشأنهم إما بتجديد الثقة بهم أو تعيين محافظين جدد، حسبما أكد خبراء وبرلمانيون، مؤكدين أن القرار متوقع صدوره قريبا خلال الشهر الجاري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الثانية أمس أمام مجلس النواب، فيما ينص قانون الإدارة المحلية على اعتبار المحافظين مستقيلين بمجرد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ، والتى تنص على أنه " يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد."

 

مستقيلون بنص القانون

فقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه يعد المحافظين مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، مضيفا الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي انتهت أمس وبدأ اليوم ولايته الثانية ما يعني أن مجلس المحافظين انتهى عمله أمس.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مبدأ دوام سير مرافق الدولة بانتظام ووفقا له يظل المحافظون في أعمالهم وأماكنهم لتسيير الأعمال لحين إصدار رئيس الجمهورية قراره إما بتجديد الثقة فيهم أو تعيين محافظين جدد بدلا منهم.

وأكد فوزي أن قراراتهم خلال تلك الفترة صحيحة رغم انتهاء مدة عملهم التي حددها القانون بنهاية ولاية رئيس الجمهورية، مضيفا أنهم مستقيلين بقوة القانون لكنهم مستمرين في ممارسة أعمال لتسيير الأمور لحين يصدر الرئيس قراره في الوقت الذي يراه مناسبا باختيار جدد أو تعيينهم مرة أخرى.

وأضاف أن الأمر نفسه لا ينطبق على مجلس الوزراء، فالحكومة باقية كما هي في عملها، موضحا أن هذا لا يحول دون أن تتقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية أو يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها وتسمية حكومة جديدة.

 

قرار رئاسي

فيما قال محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن المحافظين بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية أمس انتهت فترة عملهم بنص الدستور والقانون، مضيفا أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس قرارا لتحديد مصيرهم خلال أيام.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القرار الرئاسي سيكون إما بتكليف المحافظين الحاليين بتسيير الأعمال لحين اختيار مجلس محافظين جدد، أو تسمية محافظين جدد وبدء عملهم بشكل فوري بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وأوضح الدامي أن بعض المحافظين أدوا أعمالهم بشكل جيد ويستحقوا أن يوصلوا المهمة لفترة ثانية وبعضهم سيتغير والأمر كله بيد القيادة السياسية.


خلال يونيو

وقال صابر عبد القوي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه من المرتقب خلال شهر يونيو الجاري وقبل بدء العام المالي الجديد فسيجري تعديلا في الجهاز التنفيذي للدولة سواء مجلس الوزراء أو المحافظين، مضيفا أن المحافظين انتهت فترة عملهم رسميا لكنهم ينتظرون قرار رئيس الجمهورية.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأجهزة الرقابية تتابع عمل المسئولين سواء المحافظين أو الوزراء وتحدد المتفاعلين مع الشارع والمستحقين للاستمرار في مهام عملهم وغير المستحقين، مضيفا أن هناك معايير لاختيار المسئولين منها الكفاءة والوطنية والقدرة على الابتكار وفهم احتياجات الشارع والمهام المطلوبة منهم في كل قطاع.

وأوضح أن التغيير الوزاري والمحافظين قريب في التوقيت الذي تحدده القيادة السياسية.