بريطانيا تنشر استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب
نشرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتي ترتكز على التعاون على المستويين الدولي والمحلي بين الحكومات والوكالات والقوى المجتمعية المختلفة، فضلا عن منع وجود مساحات آمنة للإرهابيين.
وقالت الحكومة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - إن التهديدات الإرهابية المتطورة سواء على المستوى العالمي أو في المملكة المتحدة، والتي تجلت في هجمات لندن ومانشستر العام الماضي، دفعت إلى استعراض جوهري لاستراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة، لمواجهة مستوى التهديدات المتطورة.
وأضاف البيان أن ذلك الاستعراض تمخض عن استراتيجية جديدة " أكثر رشاقة ومرونة وتنسيقا " مصممة لمنع كشف وإحباط الهجمات الإرهابية، وتقليل أثرها والتعافي سريعا حال وقوع تلك الهجمات .
وتابع أن الاستراتيجية - التي أعلنتها وزارة الداخلية - ترتكز على " العمل في شراكة على المستوى الدولي والوطني والمحلي، بين الحكومات والوكالات والقطاع الخاص والمجتمعات" ، وتحدد الوثيقة المنشورة في 94 صفحة، التهديدات الإرهابية للملكة المتحدة في الجماعات "الجهادية" (وعلى رأسها داعش والقاعدة)، واليمين المتطرف، وبعض الجماعات الجمهورية الإرهابية في أيرلندا الشمالية.
من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد - في خطاب أمام مجموعة من خبراء مكافحة الإرهاب والأكاديميين وقادة المجتمعات للإعلان عن الاستراتيجية - "التهديد الأكبر يأتي بوجه خاص من داعش، لكن الإرهاب اليميني المتطرف أيضا هو تهديد متزايد"، مؤكدا ضرورة تطوير منهاج بلاده في التعامل مع التهديد الإرهابي، بحيث يتمثل ذلك المنهاج في التأكيد على عدم السماح بمساحات آمنة للإرهابيين للعمل، سواء "على المستوى العالمي، في المملكة المتحدة أو على الانترنت".
وأوضح جافيد أن الاستراتيجية سترتكز على تشريع جديد لتمكين الشرطة والمؤسسات الأمنية من إحباط الهجمات الإرهابية مبكرا، حيث سيتضمن ذلك التشريع تحديث قائمة الجرائم المصنفة إرهابية لتتماشى مع العصر الرقمي وتعكس النماذج الحالية من التطرف، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، والتمكين من التحقيق في الهجمات الإرهابية التي تقع بالخارج في المحاكم البريطانية.
كما ستتضمن الاستراتيجية بموجب ذلك التشريع تقوية التعاون بين الوكالات الأمنية (وكاة الاستخبارات "إم آي 5" والشرطة)، ومشاركة المعلومات بشكل أوسع، بما فيه مع شركاء كالسلطات المحلية، للوصول بشكل أفضل إلى أولئك المعرضين لخطر الانخراط في أنشطة إرهابية، وتمكين السلطات من التدخل بشكل أكبر في هذا الصدد.
وتوقعت الوثيقة بقاء التهديد القادم من الجماعات "الجهادية" على مستواه الحالي خلال العامين القادمين، أو زيادته عن ذلك المستوى، فيما سيزيد التهديد المتمثل في اليمين المتطرف.