أبو حامد:
مسار العدالة الاجتماعية حاضر في خطة الحكومة.. والعلاوات لتخفيف الأعباء
«قوى عاملة النواب»: العلاوات وزيادة
المعاشات قرار صائب لدعم المواطنين
برلماني:
الحد الأدنى للمعاش ارتفع لـ750 جنيها.. والزيادة خطوة لتحسين الأوضاع
أكد برلمانيون
أن الحكومة تتخذ خطوات صائبة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بالتزامن مع
إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها، مؤكدين أن قرار صرف علاوتين للموظفين وزيادة
المعاشات بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها من شأنه دعم المواطنين وتخفيف
الضغوط عليهم لمواجهة الزيادة مرتقبة في أسعار الوقود.
كانت لجنة
القوى العاملة قد وافقت أمس على مشروع قانون بمنح علاوة
خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث تقدر العلاوة الاستثنائية بواقع
160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية
الأولى والثانية والثالثة، فيما تمنح العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ 65 جنيها شهريا، وقيمة 10 من الأجر الأساسى لغير
المخاطبين بالقانون، مع زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.
العدالة
الاجتماعية
وقال محمد أبو
حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة تسير في حزمة إجراءات للحماية والعدالة
الاجتماعية يبدأ تنفيذها بدءا من أول مايو، مضيفا أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامج الإصلاح
الاقتصادي وإجراءات مصاحبة له للحماية الاجتماعية لتخفيف أي أعباء إضافية قد يتحملها
المواطن.
وأكد أبو حامد،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن إقرار لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس لزيادة
المعاشات بنسبة 15% وصرف علاوتين للموظفين استثنائية وخاصة بدءا من شهر يوليو المقبل
هو خطوة في مسار العدالة والحماية الاجتماعية خاصة في ظل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي،
مؤكدا أن الدولة تدرك الأعباء نتيجة قرارات الإصلاح ولا تتباطئ في توفير أي إجراءات
من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطن.
وأضاف أنه في
يوليو الماضي مع إصدار قرارات منظومة الدعم والإصلاح الاقتصادي صرفت علاوة للموظفين
وزادت المعاشات التأمينية والاجتماعية ومعاش تكافل وكرامة مع زيادة الدعم على السلع
التموينية إلى 50 جنيها، مؤكدا أن مسار العدالة الاجتماعية حاضر في خطة الدولة قبيل
أي تحريك مقبل لأسعار الوقود.
وأوضح أبو حامد أنه قبيل نهاية السنة المالية الحالية
مرتقب إجراء تعديل لأسعار المحروقات وقرار صرف العلاوتين وزيادة المعاشات هي إجراءات
من شأنها توفير الحماية والدعم والتخفيف من ضغط إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
دعم المواطنين
فيما قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة
القوى العاملة بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة أمس على قرارات زيادة نسبة المعاشات
بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها وصرف علاوتين استثنائية وخاصة للمخاطبين
وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هي خطوة لدعم الموظفين والعاملين وقرار صائب.
وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن العلاوات اختلفت باختلاف المستويات الوظيفية، فالموظفين في الدرجة الرابعة فما أقل
زادت بقيمة 160 جنيها أما الثلاث درجات الأولى زادت بقيمة 150 جنيها أما المدير العام
فما فوق زاد بقيمة 140 جنيها، مضيفا "نبشر الموظفين أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة
ولن يتم الوقوف عندها".
وأكد أنه مقابل
العلاوات وزيادة المعاشات يجب تكثيف دور الأجهزة الرقابية والمراقبة الميدانية لضبط
الأسعار في الأسواق لكي لا تلتهم زيادة الأسعار أي زيادة في الرواتب.
الحد الأدنى
للمعاش ارتفع
قال عبد الفتاح
محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار صرف العلاوات للموظفين وزيادة
المعاشات هي خطوة على الطريق الصحيح لتحسين أوضاع المواطنين، مضيفا أن هناك تحسنا ملموسا
في قيمة المعاشات فارتفع الحد الأدنى من 500 جنيها إلى 750 جنيها والأمور تسير في مسارها
الصحيح لتحقيق جزء من مطالب المواطنين.
وأكد محمد في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تكلفة زيادة المعاشات وصرف العلاوات تقد بنحو
25 مليار جنيها بعدما كان في حدود 13 مليا جنيها، مضيفا أن لجنة القوى العاملة تتابع
أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات باستمرار عبر اجتماعات مع وزراء المالية والتضامن كان
آخرها اليوم.
وأضاف أن هناك
مقترح بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاش من خلال قانون للتأمينات والمعاشات
يحصل خلالها صاحب المعاش على قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة، مضيفا أنه
من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون في هذا الشأن قريبا.