أكّد وزير الداخلية التونسي، لطفي ابراهم، أنّ القوات الأمنية ستواصل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف منظميها ووسطائها، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة إجراءات إضافية تشمل البعد القضائي والتشريعي والأمني.
وأضاف إبراهيم، على هامش زيارة قام بها اليوم لصفاقس، أن الإتجار في البشر هو تجارة في الموت وأنّ العديد من الوسطاء والمنظمين لا يقدّرون خطورة هذا الوضع، مؤكّدا تنظيم مجلس وزاري أمني بين وزارتي الداخلية والدفاع لإيجاد الحلول وزيادة تدعيم الخطة الحالية للتصدي لهذه الظاهرة بجملة من الإجراءات الجديدة.
وقال: "إنّ الوحدات الأمنية ستعود قريبا بمختلف فروعها للانتشار في أنحاء جزيرة قرقنة بعد الانسحاب منها إبان أحداث ''بيتروفاك''، وأنه في أقرب وقت ستتمركز القوات الأمنية في الجزيرة وستواصل سياستها في إيجاد الحلول السلمية بدل اللجوء إلى فرض الأمن بالقوة".
جدير بالذكر أن القوات الأمنية الموجودة بجزيرة قرقنة إنسحبت وحلت محلها قوات عسكرية على خلفية احتجاجات أمام مقر شركة بتروفاك البترولية في أبريل عام ٢٠١٦.
من ناحية أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أنه تم تسجيل تقدم حقيقي في التحقيقات المتعلقة بقضية حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين في عرض السواحل المقابلة لجزيرة قرقنة.
ورجح التركي إتمام عمليات ضبط المطلوبين خلال الساعات المقبلة، مع استكمال التحريات من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع لمحكمة (صفاقس 1) الابتدائية
وبخصوص مصير ربان المركب المنكوب، أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أنه لم يتضح بعد إن كان من الغرقى أو الناجين، مشيرا إلى أنه يوجد حتى الآن اشتباه في أحد الغرقى، وأنه سيتم عرض صورة المشتبه به على الناجين للتأكد من هويته.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد أذن أمس الأحد ببدء التحقيق بشأن "عصابات مهربي المهاجرين التي استهدفت تسهيل الهجرة غير الشرعية"، وذلك على خلفية حادث غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي وقع ليلة الأحد الماضي قرب سواحل جزيرة قرقنة.