وضع معهد التخطيط القومى اليات لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى وافق مجلس الوزارء على انشاءه فى 8ديسمبر 2016 وذلك خلال النشرة النى صدرت عنه مؤخرا وحددها فى 12الية جاءت كالتالى
الالية الاولى ـ تاهيل اصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك والمنافسة والتوسع فى الاسواق الخارجية لترويج المنتجات
الالية الثانية ـ شرح تفصيلى للاوراق والمستندات المطلوبة وشروط الحصول على التمويل وقيمتة وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك
الالية الثالثة ايجاد الية للجهاز لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة
الالية الرابعة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة وتطوير المشروعات الحالية منها
الالية الخامسة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الاعمال وتوفير التمويل لها لاعادة اقراضها فى ظل مالديها من خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باساليب غير تقليدية اضافة الى قدرتها على متابعة اعضائها
الالية السادسة توفير اتاحة قواعد بيانات ومعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية وفتح وتوجيه الاستثمارات فى مجلات جديدة
الالية السابعة اصدار رقم قومى للمنشات الصغيرة والمتوسطة تتعامل من خلاله مع كل الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية وتحصل من خلاله على المزايا والحوافز
الالية الثامنة التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل شركات التاجير التمويلى والاستعلام الائتمانى وشركات ومؤسسات الضمان والمشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشسروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة
الالية التاسعة التوسع فى اقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق الانتاج وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن اصحاب المشروعات وبمساعدة رجال الاعمال من منطلق المسؤلية المجتمعية
الالية العاشرة التوسع فى انشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها الى الاماكن الاقل نمو مثل الصعيد والوادى الجديد بما يحقق قدر من التنمية العادلة بهذه المناطق بمشاركة رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك
الالية الحادية عشر محاولة تطبيق مايسمى باسلوب الحماية والذى طبق فى بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لايتم انتاجها الا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى التزام المشروعات التى تحصل على مناقصات حكومية بان يكون هناك نصيب فى المدخلات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الالية الثانية عشر الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويرة ومراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين