ألزمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، أحد المدرسين بإدارة حلوان التعليمية بسداد نفقات المنحة الدراسية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI ، لرفضه خدمة بلاده في ذات موضوع المنحة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة مهتمة بنشر المعرفة لتنمية قدرات العاملين وعليهم استنهاض عزائمهم لخدمة الوطن ، وظهر ذلك من أن المُشرع أدرك أهمية البحث العلمي والعملي وفطن إلى دوره الجوهري في السمو بالمستوى الثقافي والأكاديمي للكافة وما يمثله ذلك من رفع الكفاءات والارتقاء بمستويات الأداء لذلك سن الضوابط والأحكام التي تبرز بجلاء عظيم اهتمام الدولة بنشر المعرفة وبالغ رغبتها في تنمية القدرات العلمية لدى العاملين بالجهات الإدارية.

وأضافت المحكمة أن البعثات والدراسة من حق للعامل في الاستزادة من العلم والمعرفة إعلاءً لذاته وطموحاته ، ولكن حرص المُشرع على سن جملة من الضوابط تضمن هذه المسألة وتشدد على عدم إهدار أموال الدولة بفوات سنوات البعثة والأجازة الدراسية دون نفع منها لذلك وضع في قبضة اللجنة التنفيذية للبعثات زمام سلطة إنهاء بعثة أو أجازة كل عضو غير ملتزم بأحكام هذا القانون إضافة إلى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له .

وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن كان يعمل مدرس لغة إنجليزية بإدارة حلوان التعليمية وقد سافر فى منحة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI بجامعة جورجيا وذلك بعد أن وقع تعهدا بالعودة للوطن وخدمة الجهة التى أوفدته وكذا برد نفقات البعثة إذا عاد إلى الوطن دون تحقيق الغرض الموفد من أجله

وثبت يقيناً لدي المحكمة بأن الطاعن قد أخل بتنفيذ التزاماته ولم يتسلم العمل بالجهة التى أوفدته رغم عودته للوطن ويكون بذلك قد أخل بالتزامه العقدي الذى فرضه عليه القانون بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية المدد التى حددها المشرع فإنه لابد من تنفيذ الالتزام البديل بأن يلزم بالتضامن مع الكفيل الذى قدمه بكامل نفقات الإجازة الدراسية التى حصل عليها وقد قدرت الإدارة العامة للتدريب الفني هذه النفقات بمبلغ ٣٠ ألف جنيه  .

لذا رأت المحكمة أن الطاعن ملتزم على وجه التضامن بسداد نفقات البعثة للجهة الإدارية مما يستوجب القضاء بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره مبلغ ٣٠ ألف جنيه.