وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على محاكمة
وكيل وزارة ومسئولين آخرين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بناءً على طلب وزارة
العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير
المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جـاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور خالد محمد الدستاوي، وكيل أول وزارة
الكهرباء ورئيس قطاع مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون
الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1068 المؤرخ في 14 مارس 2018 ضد مصطفى فرج السيد،
مدير عام الفتوى والعقود والتظلمات بالإدارة القانونية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
والسيد عبد القادر أحمد، مدير عام القضايا وهاني رمزي علي، رئيس القطاع القانوني والتي
انتهت إدارة التفتيش الفني إلى إحالتهم للمحاكمة بشأن الشكوى رقم 184 لسنة 2018.