خبير تخطيط: نمو الناتج المحلي وخفض الواردات أبرز إيجابيات الإصلاح الاقتصادي

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرنامج نجح في تحقيق عدة أهداف أولها خفض الواردات بنسبة تقارب نحو الـ40% ما أدى لحدوث شبه توازن في الميزان التجاري مقابل ارتفاع معدل الصادرات بنحو 16% في الربع الأخير من 2017، مضيفا أن الناتج المحلي شهدا نموا ووصل إلى 5.5% ومن المستهدف أن يرتفع إلى 5.8% مع عام 2020.

وأوضح هاشم أن التضخم بدأ يقل معدله في الربع الأول من عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 10% أو أقل بنهاية عام 2018، مضيفا أن معدل الاستثمارات الأجنبية والداخلية في كثير من القطاعات ارتفع مما انعكس على توفير السلع الأساسية وغياب الأزمات التي كان يعاني منها المجتمع المصري سابقا كنقص الأرز والسكر وغيرها.

وأشار إلى أن الآثار الاجتماعية بدأت للبرنامج بدأت في التحسن وبدأ المواطن تقل معاناته في عدة ملفات متعلقة بمستوى المعيشة منها وفرة الطاقة الكهربائية والوقود، مؤكدا أن الاكتشافات البترولية ساعدت مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز خلال أشهر قليلة فضلا عن التحول لدولة مصدرة للغاز.

وأكد أن هناك تحسنات أخرى على مستوى السياحة التي بدأت تعود لقوتها مع صيف 2018 وكذلك عودة الصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات إلى أسواق عربية وأجنبية، مضيفا أن الجنيه بدأ يتحسن ويقترب من وضعه الطبيعي أمام الدولار مع الربع الأولى لعام 2018 مما سيكون له انعكاس على الأسعار خلال الفترة القادمة.

وعلى مستوى الأجور أكد أن المخصصات لها في الموازنة العامة للعام المالي المقبل زادت لـ27 مليار جنيه للعاملين في الدولة، ومتوقع زيادات أخرى في القطاع الخاص مما يساعد في تحسين أوضاع المعيشة.