للإصلاح الاقتصادي 7 فوائد.. سياسيون: يحقق الاستقرار.. ويحافظ على حقوق الفقراء في الدعم.. ويرفع معدلات الاستثمار.. ويحقق تنمية شاملة

الهضيبي: تحسن المستوى الاقتصادي

راضي: تحقيق طفرة تنموية شاملة

غباشي: برنامج الإصلاح حيوي ومهم للغاية

أكد سياسيون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، يحقق طفرة تنموية كبيرة ورخاء اقتصادي ضخم، مشيرين إلى أنه يخرج الدولة من أزماتها الحالية ويحقق لها الاستقرار في مختلف القطاعات ويقضي على سرقة الدعم والتجاوزات الموجودة، مطالبين بضرورة استمرار الحكومة في توسعة حزم الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل المصريين وحماية محدود الدخل.

ووضعت مصر برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصري، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية، فضلا عن تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

كما شملت الإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من أجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودي الدخل، فضلا عن إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.

دفع عملية التنمية واستقرار البلاد

مختار الغباشي، المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يمكن لأحد الاعتراض عليه لأنه يهدف لدفع عملية التنمية وبناء الاقتصاد القوي، ولكن لا بد من مراعاة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل في الإصلاحات الصعبة التي تقرها الحكومة، مطالبا بتوسعة نطاق حزمة الحماية الاجتماعية لتكون مجابهة للقرارات تصحيح الأسعار.

وأضاف الغباشي، لـ«الهلال اليوم» أن الحكومة عليها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في عملية الإصلاح الاقتصادي مثل سنغافورة وتنزانيا والبرازيل وماليزيا، مؤكدا أن عملية الإصلاح الاقتصادي مهمة للتصحيح الأخطاء الاقتصادية الموجودة نتيجة السياسات الخاطئة السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت مرتبات العاملين وأصحاب المعاشات كحزمة حماية اجتماعية لمواجهة موجات الغلاء المتعاقبة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي، مطالبا بضرورة ترشيد استهلاك المؤسسات والوزارات خلال الفترة المقبلة ودمج عدد من الوزارات المتقاربة مع بعضها البعض لترشيد النفقات.

وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج لدفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات الاستثمار في مختلف المجالات حتى لا تحتاج الدولة لزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

تحقيق التنمية والرخاء الشامل

فيما أكد اللواء أمين راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الرسمي في البلاد وستحقق نهضة واسعة في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة اعتماد الحكومة حزمة حماية اجتماعية واسعة مجابهة للإجراءات الإصلاحية لحماية محدودي الدخل.

وقال راضي لـ«الهلال اليوم» إن إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات والمعاشات وإقرارها حزمة حماية اجتماعية تقدر بـ 60 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، خطوة هامة وحيوية لحماية محدودي الدخل.

ولفت إلى أن الحكومة عليها العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة معدلات الإنتاج بما يقضي على البطالة يقلل من تكلفة حزم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية تساهم في زيادة معدلات الاستثمار وتجعل السوق المصرية جاذبة لرجال الأعمال الأجانب والعرب لقربها من السوق العالمية.

وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يساهم بنسبة كبير في فتح المجال للمستثمرين ووضع الضمانات المناسبة لهم، لافتا إلى أهمية مساندة المصريين للقيادة السياسية في عملية الإصلاح حتى تتحق التنمية الكاملة وينعم الجميع بالرخاء.

زيادة معدلات الاستثمار

أما الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تطبقه الحكومة نادى به حزب الوفد منذ البداية وقدم محاور الإصلاح الاقتصادي في الحكومة الموازية التي شكلها الحزب.

وأكد المتحدث باسم حزب الوفد لـ«الهلال اليوم» إن عملية تعويم الجنيه مهمة لتحسين عملية الإصلاح الاقتصادي لتدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أهمية تحسين جودة المنتج المصري والصناعة المحلية لزيادة الصادرات لأن زيادة الصادرات حيوية مع تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، خاصة لو تم تحرير أسعار المحروقات بما يتماشى مع السعر العالمي، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي يحقق نسبة نجاح اقتصادية عالية ولكن يحتاج إلى حزم حماية اجتماعية لحماية محدود الدخل وهو ما أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الأخيرة، واعتمدت زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة.