في مشهد حضاري ومشرف، شارك أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، اليوم، في الجلسة العامة الصباحية للتصويت على الموازنة المالية الجديدة 2018/2019، التي تتطلب أغلبية الأعضاء حتى يتم الموافقة عليها أو رفضها وإلا سيطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لعقد جلسة مسائية حتى يتمكن من مناقشة الموازنة المالية، لكن أغلب الأعضاء حضروا في الجلسة الصباحية وحسموا ملف الموازنة الجديدة.

ودارت المناقشات بين الأعضاء وممثلي الحكومة ووزارة المالية، بطريقة راقية ومتحضرة دون أي تجاوزات من الجانبين أو خلل بقواعد مجلس النواب، ولم يضطر الدكتور علي عبدالعال لاتخاذ قرارا جزائية ضد أحد من النواب أو يضطر لرفع الجلسة بسبب عدم التوافق كما حدث في المجالس النيابية المتعددة حول العالم، إذ كان حضور النواب ومناقشتهم للحكومة تليق بمكانة الشعب المصري وممثليه ومراقبيه تحت القبة.

والتزم النواب بتوجيهات رئيس مجلس النواب أمس، إذ طلب منهم الدكتور على عبد العال بالحضور في الصباح الباكر وعدم التخلف عن الجلسة الأولى، لأن هناك مشروع قانون يستلزم  الموافقة بأغلبية خاصة، وإلا سيطر لعقد جلسة مسائية بعد الإفطار حال عدم توافر النصاب القانوني اللازم في الجلسة الصباحية.

وتمكن مجلس النواب من حسم الموازنة العامة للدولة، ووافق أعضاء البرلمان، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018/2019.

 

وانطلقت الجلسة العامة، صباح اليوم لأخذ الرأي النهائي في مشروع خطة التنمية المستدامة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 49 مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ومشروع  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب مصر، الذين وافق عليهم مجلس النواب جميعا.

وتضمنت موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، أن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 979 مليون  جنيه، وخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 468 مليونا و500 ألف جنيه، كما خصص للباب السادس (شراء الأصول غير المالية  (الاستثمارات) 32 مليون جنيه.

وضمت أيضا خفض مشروع الموازنة الجديد دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47%، كما حدد حجم الدعم المستهدف بـ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضًا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

واستجاب نواب الشعب، لنداء الدكتور على عبد العال، الذي طالبهم بعدم الحديث مع وزير المالية أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي.

وقال رئيس المجلس:" السادة النواب اللي بيتحدثوا مع وزير المالية اتركوا الوزير ولا تدخلوا الموازنة العامة في عوار دستوري، أخشى على الموازنة".

 وعلى هامش الجلسة العامة أيضا، طالب الدكتور على عبد العال، بعدم دخول بعض الموظفين على الوزراء المتواجدين بالقاعة العامة، لأن هذا ليس من قواعد المجلس.

وفي النهاية، رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  الجلسة العامة للمجلس، وأعلن عن انعقاد الجلسة القادمة 10 من شهر يونيو الجاري، وسط حالة الارتياح والتوافق بين ممثلي الحكومة ونواب الشعب.