أجمع مستثمرو الصعيد على أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار ومنح الأراضى بالمجان باعتبارهما خطوة على طريق دفع عجلة التنمية بشكل عام فى المناطق الصناعية الأشد احتياجا مثل الصعيد حيث سيسهمان في تسهيل إقامة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال المستثمرون إن ذلك لن يشكل قيمة اقتصادية مضافة إلا إذا صاحبه عدد من القرارات المكملة فى مقدمتها إنشاء بنية تحتية للمناطق الصناعية في الصعيد لتيسير الحصول على التمويل وعدم التشدد فى طلب الضمانات فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى وإيجاد حلول لمشاكل المصانع المغلقة .

وأكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن مشروعات القوانين  والقرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة فى مجملها موضحا أنه  لابد أولا من تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في الصعيد، حيث توجد مشاكل ومعوقات تواجه المستثمرين فى مقدمتها المصانع المغلقة وأزمة التمويل وارتفاع الدولار وتأثيره على استيراد مستلزمات الإنتاج .

وأضاف إن الضوابط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد دون مقابل تتضمن بعض الاشتراطات التعجيزية للمستثمرين لافتا إلى أن  المدد الزمنية التي حددتها الضوابط لبدء الإنتاج بعد ثلاث سنوات من استلام الأراضي غير واقعية .

وقال على حمزة رئيس لجنة الصعيد باتحاد المستثمرين على أهمية  مشروع قانون التراخيص الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي مؤكدًا على أنه خطوة عملاقة نادت بها جميع جمعيات مستثمرى الصعيد منذ سنوات  لافتا إلى أن مشاكل التراخيص تشكل أكثر من 80 % من مشاكل القطاع .

وأكد محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف  على أهمية الخطوات التى تتخدها الحكومة الحالية والتى من شأنها دعم القطاع الصناعى وحل مشاكله فى مقدمتها قانون الاستثمار والافلاس والتراخيص وتوفير أراض صناعية بالمجان مشيرا إلى أن  عملية طرح الأراضى بالمجان إجراء جيد لكن الطرح وحده لن يكفي إذ يجب ان يستتبعه بعض الإجراءات التحفيزية منها توفير وتسهيل التمويل كما يجب على الجامعات المصرية والمراكز المتخصصة مساعده صغار الصناع فى كيفية وضع دراسات جدوى لمشروعاتهم الصغيرة .