أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن قانون الإيجارات الجديد والذى يتم مناقشته حاليا لن يتم إقراره.

وقالت: إذا تم إقرار القانون سنواجه مشكلة كبيرة مع الفروع التى تستأجرها شركات التجارة، كما أنه يتم حاليا التفاوض وعمل عقود ثلاثية بين الشركة والمشارك والمالك مع زيادة الإيجارات للحفاظ على الفروع.

يشار إلى أن قانون الإيجارات ينص فيما يخص الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، على إنهاء عقود الإيجار المحررة بقوة القانون بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبشان الوحدات الأخرى والتى لاتزال الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة، تلتزم الدولة بزيادة الأجر المنصوص عليه فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.. وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها.