أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي هام بشأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية  ممن يتقاضون مستحقاتهم من موزانة الدولة وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنية المصري.

أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم ،رئيس مجلس الدولة ،وعضوية كل من المستشارين يحي خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسي وحسني درويش،نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكد المبدأ الجديد،أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعمله الاجنبية لايمس مقدارها ولايبدل زمن استحقاقها وحتى لا يترتب علي ذلك إثراء العامل بلا سبب على حساب جهة عملة والقول بخلاف ذلك يؤدي الي استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة ،بالمخالفة لما هو مستقر علية بأن علاقه الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لاتستحق فوائد قانونية على مستحقات المالية للعاملين لدى الحكومة.

وأضاف المبدأ أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي الي تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية علي اساس سعرالصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الأخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.

كما أن موازنة الدولة وهي في الأصل سنوية تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي الي اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار وتراخي جهة الادارة في صرف المستحقات المالية لا يغيير من اوصافها مقدار وعددا ولا يقيم سندا لصرفها علي اسس اخرى تغير من اوصافها وانما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض على أساس المسؤلية التقصيرية إذا توافرت شرائطها.