وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل الحفاظ على حق الطالبة مريم عبد السلام والقصاص من الجناة وكل مَن تسبب في وفاتها.
وأكد أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بمتابعة مستجدات قضية الطالبة مريم عبد السلام برئاسة النائب طارق رضوان -في بيان صحفي اليوم الأربعاء-أن هذه القضية تعكس ازدواجية المعايير في بريطانيا، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحقوق المغتربين في المملكة المتحدة.
وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات قضية الطالبة مريم عبد السلام اجتمعت أمس الثلاثاء برئاسة طارق رضوان وبحضور أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- البريطانية برئاسة النائب داليا يوسف، للتشاور في آخر مستجدات قضية الطالبة مريم عبد السلام التي تعرضت لاعتداء بالضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات بمدينة نوتنجهام البريطانية في 20 فبراير الماضي، مما تسبب في دخولها المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها توفيت يوم الأربعاء 14 مارس.. وشارك في الاجتماع أيضا والدا مريم: حاتم مصطفى، ونسرين محمد ماهر.
وأعرب نواب اللجنة عن تعازيهم وتعاطفهم مع والدي مريم في مصابهما الأليم، مؤكدين أن قضية مريم ليست قضية شخصية بل قضية رأي عام مصري لن تمر مرور الكرام حتى يتم الثأر للفتاة من الجناة.
وأعرب والدا الشهيدة مريم عن امتنانهما للدولة المصرية لوقوفها بجانب الأسرة منذ اللحظة الأولى، مشيدين بالدور الذي لعبه مجلس النواب للوقوف على آخر تطورات القضية، وبدور السفارة المصرية في لندن، وحرصها الدائم على الاتصال بالأسرة ومتابعة سير التحقيقات.