عسكريون: وزير الدفاع يضع ملفات الأمن القومى على رأس مهمته فى حماية مصر وشعبها

أوضح خبراء الملف العسكرى ان هناك عددا كبيرا من التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى والمسؤول عن حماية وزارة الدفاع المصرية بحكم الدستور وبحكم العقيدة القتالية لهذه المؤسسة العسكرية فقال اللواء نبيل شكرى أن المنطقة العربية تشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب منذ بداية 2011 اثرت سلبا على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتسببت فى انهيار خطير فى اوضاع الامن القومى.

لافتا الى ان العنصر الرئيسى فى الإخلال بمنظومة الأمن القومى بمصر  الآن هو الإسلام السياسى وما يتبعه من تنظيمات مسلحة ولكن بفضل العملية الشاملة التى قامت بها القوات المسلحة استطاعت بشكل كبير القضاء على غالبية البؤر وتصفية منابع تمويلها وقضت نهائيا علي كل الامدادات التى كانت تعيق اصطياد هؤلاء الارهابيين والخارجين عن القانون.

 وقال الخبير العسكرى  أن اهم ملف تضعه وزارة الدفاع المصرية نصب عينها هو مخطط  الربيع العربى الذى حاولت الدول الغربية تمريره وتطبيقه داخل مصر  شئون المنطقة من القوى الكبرى، وهذا المخطط تم الإعلان عنه رسميا فى 2006 بالتزامن مع ظهور مصطلح الفوضى الخلاقة مشيرا الى ان كل الدول العربية للأسف عانت من هذا المخطط عدا مصر.

مشيرا الى أن تنفيذ المخطط الخاص بتفتيت وتغيير خريطة الوطن العربى تسبب فى ظهور مجموعات مسلحة قامت بشن حروب اهلية على المواطنين الآمنين وهو أمر ايضا يمس  امن مصر القومى ولهذا نجد وزارة الدفاع مسؤولة بدورها عن حماية حدود مصر برا وبحرا وجوا خصوصا بعد أن أصبحت المنطقة العربية سوقاً رائجة لتجارة السلاح غير المشروعة ويتم تداوله على نطاق واسع بدرجة مفزعة نتيجة الإمداد به من بعض دول إقليم الشرق الأوسط واستيلاء عناصر الإسلام السياسى على مخازن أسلحة القذافى ذات الكميات الهائلة.

فى حين قال اللواء أحمد عبدالحليم الخبير العسكرى إنه نتيجة للأوضاع السابقة أصبحت مصر فى القلب من دوامة المخاطر ، الامر الذي أتاح لعناصر الإرهاب فى مصر مصدراً دائماً للتواصل المادى والمعنوى فى إطار شبكة إقليمية للإرهاب تقوم بالإمداد بالسلاح وتوفر مستويات التدريب المتقدمة والدعم اللوجيستى وتوفير الملاذ الآمن للقيادات والعناصر المطاردة.

 ونظراً لأن حدود مصر مع جارتيها العربيتين غرباً من ناحية ليبيا التى تعانى من الفوضى السياسية والأمنية وجنوباً من ناحية السودان الذى يخضع لحكومة محاطة بالمشكلات الداخلية وعلى غير وئام مع مصر، نتج أن واجهت مصر عمليات تهريب سلاح كثيرة من حدود البلدين، وقد بذلت القوات المسلحة جهوداً حثيثة وقوية لتأمين حدودها المفتوحة الممتدة براً لمسافات طويلة مع البلدين والممتدة بحراً فى مياه مفتوحة مع أكثر من دولة عربية أخرى.

واضاف : هنا يظهر تهديد طارئ للعمق الاستراتيجى المصري  من اتجاه الغرب استجد بعد إقحام داعش على المشهد الليبى الذى يتمدد على الأرض بمرور الوقت رغم قيام طائرات مجهولة بقصف التنظيم من حين لآخر.

وأخيراً فإن مصر تتعرض لتهديد محتمل لخطوط نشاطها وأمنها البحرى يتمثل فى الأوضاع المضطربة جنوباً فى اليمن الشقيق، مما قد يتسبب فى تعطيل الملاحة فى باب المندب وبالتالى يتوقف مرور قوافل السفن فى قناة السويس أو تحجم بعضها عن استخدام القناة التى هى أحد مصادر الدخل القومى الرئيسية بعد انهيار السياحة. 

يضيف  الخبير العسكرى اللواء  محمد قنديل أن هناك دولا غير عربية تهدد امن مصر القومى ايضا وهى إسرائيل وتركيا وإيران ولا توجد حدود مباشرة لمصر سوى مع إسرائيل ومنذ توقيع اتفاقية السلام معها احتفظ البلدان بعلاقات مستقرة وإن كانت باردة على المستوى الشعبى، لكن بطبيعة الأوضاع فى الإقليم فإن الحفاظ على التوازن الاستراتيجى للقوة مع إسرائيل يبقى عاملاً جوهرياً لاستمرار السلام .

أما عن إيران التى لا توجد لمصر علاقات دبلوماسية معها منذ وقت طويل، فإنها فى واقع الأمر لا تمثل أى تهديد مباشر لمصر لكنها متورطة فى مشاكل مع دول الخليج، مما يعنى أنها أصبحت تشكل تهديداً متوقعاً لمصر فى حال قيامها بالهجوم على أى دولة من هذه الدول لأن مصر لن تتوانى عن مشاركة دول الخليج فى الدفاع عن سيادتها واستقرارها، وفى مثل هذا الموقف فإن مصر يمكن أن تتعرض لهجوم مباشر على أراضيها بواسطة الصواريخ الباليستية التى تطورها إيران لتصبح طويلة المدى.

 اما الجانب الافريقي فنجد تفاقم أزمة دول حوض النيل هي اساس التحديات التى تواجه مصر ، حيث قررت 6 من دول منابع النهر هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى التوقيع فى مدينة «عنتيبى» الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده تنتهى بموجبها الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقاً لاتفاقيات 1929، وفى توقيت سريع تلى ذلك قامت إثيوبيا ببناء سد النهضة الذى يشكل تهديداً خطيراً لموارد مصر المائية.