وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
من ناحية أخرى وحرصا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأصناف التي ليس لها بديل، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق المصري ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وقد تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الري والتخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة بالمختبرات المتنقلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء" وذلك في ما يتعلق بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.
وأوضح الوزير خلال العرض انه تم ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط. لافتاً إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 مليون و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.
وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتاً إلى انه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجاً.
كما أشار الوزير إلى انه قد تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة. وأضاف الوزير أيضا أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.
وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.
من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.