قلدس: الحبس والغرامة لمرتكب الجريمة الإلكترونية.. والقانون يضبط مواقع التواصل الاجتماعي

برلماني: «الجريمة الالكترونية» يستهدف حماية بيانات المواطنين ومواجهة صفحات العنف والتشهير

البعلي: حجب المواقع المهددة للأمن والمحرضة على العنف

أكد برلمانيون أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف حماية بيانات المواطنين ومواجهة صفحات العنف والتشهير وذلك بعد انتشار هذا النوع من الجرائم ووصول عدد الحسابات الوهمية إلى نحو 3 مليون حساب، موضحين أنه حدد عقوبات رادعة لضبط الأداء على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية بيانات المستخدمين.

كان البرلمان قد أقر في جلسته أول أمس بأغلبية ثلثي الأعضاء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والذي يتكون من 45 مادة كأول تشريع مصري في هذا الشأن.

 

حماية بيانات المواطنين

أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال إن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية من أهم القوانين التي صدرت خلال الفصل التشريعي الحالي بالبرلمان، مضيفا أن القانون هدفه مواجهة الجريمة الإلكترونية بشتى صورها والتي زادت عن الجريمة الجنائية خلال الفترة الأخيرة من خلال البلاغات المقدمة إلى الإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يستهدف مواجهة صفحات التحريض على العنف والإرهاب داخل مصر وخارجها وصفحات السب والقذف التي تستخدم بريد إلكتروني وهمي وتشهر بالأفراد، مضيفا أن هناك 3 مليون بريد إلكتروني وهمي وتستخدم في عمل حسابات مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وتسرق بيانات المستخدمين وصورهم.

وأكد بدوي أن هناك أيضا صفحات ومواقع تستخدم لبث الشائعات والأكاذيب وتعمل دون محاسبة وتهدد الأمن القومي وهذه وضعت عقوبة لها لا تقل عن حبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، مضيفا أن للقاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة وزيادتها حسب نص القانون في حالة رأى العقوبة المحددة في القانون غير كافية.

وأشار إلى أن العقوبات التي حددها القانون رادعة فحدد سرقة التشكيلات العصابية الإلكترونية للصفحات أو حسابات الأفراد بعقوبة لا تقل عن سنة وغرامة 30 ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى حبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه حسب رؤية القاضي، مضيفا أن تلك العقوبات ستساهم في الحد من هذا النوع من الجرائم.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات أن هناك نحو 120 بلاغا يقدم يوميا بسبب اختراق حسابات المواطنين وسرقة بياناتهم وصورهم وتركيبها وسب وقذف الأفراد، مؤكدا أن القانون مكون من 45 مادة حرص أعضاء لجنة الاتصالات على مراعاة حرية الرأي والتعبير خلالها وأنه يستهدف بالأساس حماية المواطنين وليس تقييد للحريات في أي مادة من مواده.

 

 

الحبس والغرامة لمرتكبها

وقال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيعمل على ضبط أداء التصرفات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بعد أن كانت تعمل دون وجود قانون يضبطها، مضيفا أن القانون حدد عقوبات بالحبس والغرامة ضد أي من يرتكب جريمة إلكترونية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الجرائم تشمل سرقة محتوى والتضليل وتغيير الحقائق واستخدام صور الأشخاص بما يضر بحياة الفرد عبر تركيبها وتزويرها، مضيفا أن القانون يعاقب على كل ما يضر بأمن الشخص ويؤدي لضرر بحقه باعتباره مجرم كالتشهير والسب والاختراق والشائعات.

وأضاف قلدس أن المتضرر من هذا النوع من الجرائم يلجأ إلى تقديم بلاغ لدى وزارة الداخلية والتي بدورها تحيله إلى جهات مختصة كالجهاز القومي للاتصالات والذي يتكون من خبراء ومهندسين لبحث شكواه وفحص البلاغ والضرر الذي وقع عليه وبناء عليه يتم التحقيق ومعاقبة المجرم.

وأكد أن التحريض على العنف يقع تحت طائلة القانون وخاصة إذا زاد ووصل إلى تنفيذ لهذا العنف على أرض الواقع والإضرار بالفعل، مضيفا أن القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسته أول أمس ينتظر موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليطبق في اليوم التالي لنشره.

 

حجب المواقع المهددة للأمن

قال أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف لحماية الأمن القومي والدفاع عنه ضد محاولات الإساءة لمصر، مضيفا أن القانون نص في أحد بنوده لحجب المواقع المحرضة على العنف والتي تهدد الأمن وكذلك المواقع الإباحية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العقوبات التي أقرها القانون مهمة لردع المجرمين سواء مخترقي الحسابات الشخصية وسارقي البيانات أو المحرضين على العنف، مضيفا أن الرئيس يحرص على بناء الإنسان المصري خلال الفترة الرئاسية المقبلة وهذا القانون هو خطوة لحماية الإنسان وبياناته.