أكدت غرفة الجيزة التجارية أن تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها خاصة مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية، مشيرة إلى أن فرض رسوم جديدة على قطاع تجار المحمول يتطلب إعادة نظر لما سيسببه ذلك من تزايد معدلات الركود ووصولها إلى حيز غير مسبوق.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة.
وأقر البرلمان تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريا على فاتورة المحمول.
وأكد الحداد أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة وفرض ضرائب علي فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساسا في مجال الخطوط، مما ينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة، محذرا من غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة خسائر كبيرة مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث إعادة النظر في التعديلات الأخيرة، وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة.
لفت الحداد إلى أن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية باعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة وهو الأمر الذي يخالف الواقع والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لكل تجار وصناع مصر وستبقى هي المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم.