وافقت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الاحد، على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ.

 وجاءت موافقة اللجنة، رغم اتهامات من النواب للحكومة برفع يدها عن الاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافساح المجال للقطاع الخاص مما يهدد بفشل هذا المرفق.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه أعضاء اللجنة، تمكين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من سلطة اصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة, مع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.

وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة. وقال النائب هيثم الحريري: إن الدولة تكرر تجربة فاشلة لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بادخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم.

وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 الف جنيه حال استخدام مياه الشرب في غير أغراضها. كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة افشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب. ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا، مع وضع عقوبة من تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة حال تكراراها خلال ستة أشهر.

كما ينص القانون على عقوبة الحبس وغرامة لاتقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من عطل، وأتلف أحد مكونات محطات المياه، مع تشديد العقوبة للحبس في حال تسبب ذلك في انقطاع الخدمة.