قال المهندس النائب  ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، فقد تقدمت الحكومة بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لن تقل تكلفتها عن 74 مليار جنيه.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، فى تصريح له، أن هذه الحزمة تضمنت رفع المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، لافتا إلى أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى وحده يُكلف الخزانة العامة للدولة 9 مليارات جنيه.

وأضاف، أن زيادة المعاشات والأجور والمرتبات تُكلف الدولة 65 مليار جنيه، منها 61 مليار جنيه وفقا لزيادة العلاوات والمعاشات التى تقدمت بها الحكومة، و4 مليارات و600 مليون جنيه ناتجة عن الزيادة التى طلبها رئيس البرلمان ووافقت عليها الحكومة.