8-6-2018 | 14:44
أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، عن أسفه إزاء استمرار تدهور أوضاع العاملين في الأراضي الفلسطينية، وتفاقم مستويات البطالة والفقر في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية تتيح تطبيق حل إقامة الدولتين في إطار بنود القانون الدولي.
وقال رايدر - في تصريح على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 107 والتي تختتم اليوم الجمعة في جنيف - إنه في ظل هذه الأوضاع التي رأها بنفسه خلال زيارته لفلسطين، يصعب على منظمة العمل الدولية تنفيذ تطلعاتها بإتاحة العمل اللائق للجميع في الأراضي الفلسطينية.
ودعا في التصريحات - التي نقلها عنه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة - إلى تحسين أوضاع أكثر من ١٣٠ ألف عامل فلسطيني يضطرون يومياً إلى العبور إلى إسرائيل للعمل هناك، في ظل ظروف صعبة، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية تحتاج إلى مزيد من الدعم لتتمكن من العمل على تحسين أوضاع العاملين الفلسطينيين بصورة ملموسة.
وفي سياق متصل، أشار تقرير المدير العام حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" والمقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة إلى أن ما جرى مؤخرا من إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة هامة تطرح في حد ذاتها مسألة قيام إسرائيل بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي جمعتها من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على مدى عقود، حيث يتعين على إسرائيل إعادة هذه الأموال إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية لكى يتمكن المساهمون على نحو تام من الوصول إلى الإعانات المكتسبة والتمتع بها.
وشدد التقرير على أهمية الحماية الاجتماعية في كونها تحتل مكانة بارزة في أجندة السياسات الوطنية وفي برنامج العمل اللائق الجديد، الذي تتمثل إحدى أولوياته في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الجميع.
وأكد التقرير مواصلة السلطة الفلسطينية السعي في اتجاه تنفيذ استراتيجية لإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية للعمال وأفراد أسرهم. ففي أوائل عام 2017، بدأ العمل على إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وهي مؤسسة عامة مستقلة ومسؤولة عن إدارة وتنفيذ هذا النظام، بما يتفق مع معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية، وقد افتتحت المؤسسة عملها رسمياً في أبريل الماضي.