أشاد د.سيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان والمحامي بالنقض، بقرار مجلس النواب الخاص بإقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مؤكدًا أن تطبيق ذلك القانون في مصر سيسهم بشكل كبير في مكافحة جرائم النصب والسرقة والابتزاز التي تتم بواسطة استخدام تكنولوجيا الإنترنت، فضلًا عن جرائم إطلاق الشائعات التي من هدفها تكدير الأمن والسلم العام لمصر، مشيرًا إلى أن ذلك القانون ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.

وأضاف عتيق أن ذلك القانون كلف رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في إثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون"، وكذلك إعطاء الأوامر ولنفس الأسباب "البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط"، وكذلك "أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه".

وشدد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي على أن القانون نص على معاقبة المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين، وينص أيضا على معاقبة مَن يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى، إضافة إلى بنود أخرى عديدة، كما منح جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.