نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار
حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى الحصول على حكم قضائى، مهم من محكمة القضاء الإدارى
بالإسماعيلية بجلسة 28 أبريل 2018 لصالح الدولة، برفض تعويض ضد الدولة بمبلغ 370 مليون
جنيه.
صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على، نائب
رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة قضت ضد إحدى الشركات، برفض موضوع
دعوى التعويض المقامة منها بإلزام الدولة بتعويض 370 مليون جنيه وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات
برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ
الإسماعيلية بعدم الاعتداد بتسجيل قطعة أرض بالسجل العيني باسم الشركة وما يترتب على
ذلك من إعادة تقدير قيمة الأرض المقام عليها مصنع الشركة المدعية واتخاذ إجراءات الموافقة
على إقامة المصنع واستكمال التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع وتعويض الشركة بمبلغ
370 مليون جنيه والفوائد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
حضرت الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى
بالإسماعيلية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، ومحافظ الإسماعيلية بصفاتهم،
وثبت من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام
القانون، حيث باعت محافظة الإسماعيلية عام 1986 إلى إحدى الشركات الطبية قطعة أرض وتم
إشهار العقد، وفي عام 2000 اشترت الشركة المدعية من الشركة السابقة جزءً من تلك الأرض،
وحصلت على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، فتقدمت الشركة المدعية بطلب فى 2012 لمحافظة الإسماعيلية
للحصول على ترخيص بتشغيل المصنع إلا أنه فى 2013 صدر القرار برفض الطلب استنادًا إلى
أن العقد المبرم بين المحافظة والشركة الأولى حظر عليها التصرف بالبيع أو التنازل للغير
عن قطعة الأرض المخصصة لها بأي وجه من أوجه التصرف وفي حال المخالفة يتم سحب الأرض
ويعتبر التخصيص لاغيًا.
وانتهت المحكمة إلى بطلان تصرف الشركة الأولى
للأخيرة بالبيع ومن ثم يحق للمحافظ إعادة طرح الأرض محل التداعي للبيع أو التخصيص ومن
ثم تكون الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون عليه موافق
صحيح حكم القانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى وطلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ.