صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والاعلام ،يأتى ترسيخا لأحكام  الدستور ، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن ، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية ، ودحض أوجه الالتباس والتداخل ، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية اصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بآداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد .

وأكد أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات ، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون ، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها ، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد ، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات ،ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها ، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها .