أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مقارنة المقاولين للوضع الحالي بأزمتي عام 2003 -2007، بها الكثير من خلط الأوراق وعدم الإنصاف؛ خاصةً أن موقف الدولة هذه المرة يختلف كثيرًا عن موقفها في الأزمتين السابقتين.
وقال عباس في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، إن تحرك الحكومة في عام 2007، كان متاخر جدا وقرارات تعويض المقاولين صدرت بعد أكثر من عام من قرار التعويم، ولكن المقارنة بموقف الحكومة الآن، فيه إجحاف لحقها؛ لأنها هذه المرة كانت تتواصل مع المقاولين منذ اللحظة الأولى لصدور قرار التعويم، وشكلت لجانًا فنية بالمشاركة مع اتحاد المقاولين، لوضع معدلات تعويض مبدئية للمقاولين.
وأضاف، أن الحكومة وضعت مع المقاولين ولجنة الإسكان في البرلمان مسودة قانون تعويضات المقاولين خلا شهر ونصف فقط، ودخل المجلس فور انتهائه وجاري مناقشته في البرلمان منذ شهر تقريبا، ولم تترك الحكومة الأمر -كما حدث سابقا- ليتم التحرك بعد مرور أكثر من عام من وقوع الأزمة.
وقال إن الحكومة تشارك المقاولين في اتخاذ كافة القرارات التي تخص القطاع، بما فيها التفاوض على تعديل المعادلات القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهناك نسبة 15% جاهزة للصرف للمقاولين تحت بند تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار.
وقال «عباس»، إن الحكومة تقدر المقاولين وموقفهم ولكن الأزمة الحالية تحتاج إلى بعض الوقت، ولا خلاف على أن القطاع هو الذي حقق طفرات معدلات النمو في العامين الماضيين، والدولة تدعم هذا القطاع، نظرًا للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بجميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والإسكانية.