ساعات قليلة ويعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التشكيل النهائي للحكومة الجديدة.

والتقى مدبولي عددا من المرشحين للحقائب الوزارية، ومنذ أن قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها انتشرت التكهنات وإطلاق أسماء مرشحين لتولي وزارة البترول، إلا أن مدبولي التقى المهندس طارق الملا منفردا وهو ما رجح من احتمالات استمرار الأخير في الوزارة ليستكمل المشوار في الحكومة الجديدة.

وسواء أكان الملا مستمرا في قيادة وزارة البترول أم لا فأمام الوزير الجديد عدة ملفات مهمة لاستكمالها خلال الفترة المقبلة، أهمها استكمال  مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية شملت حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 وستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018 وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020 .. بالإضافة إلى مشروعات التكرير الجديدة التي تسهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالى 8.3 مليار دولار.

فضلا عن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً . 

وفى مجال الثروة المعدنية أصدر الملا القانون الجديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى مشروعات كان قد بدأها ويسعى لاستكمالها.

كما أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك سيتم بحلول منتصف عام 2020 .

 وقام الوزير بتحديث استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسي منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035. 

وتواصل الوزارة العمل في مشروعات انتاج الغازوتعد الجارى تنفيذها حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التى ستؤدى إلى زيادة انتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 وستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة في انتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020 باستثمارات 3ر8 مليار دولار