المدارس الألمانية فى مصر تواصل مسلسل الأزمات وتحدي القانون

 

ـ المدرسة الألمانية بالتجمع الأول تلجأ لحيلة "الاختبارات" للإطاحة بالتلاميذ

 

ـ أولياء الأمور يستغيثون: "مستقبل أبنائنا مهدد بالضياع "

 

ـ "صفوت": المدارس الدولية خارج سيطرة وزارة التعليم.. والحل في تطبيق القانون

 

مرة أخرى تطل علينا المدارس الألمانية فى مصر بأزمة جديدة ضمن مسلسل أزماتها المتلاحقة التى ما أن تنتهي واحدة ، حتى تظهر الأخرى، فعقب انتهاء أزمة المصروفات المدرسية التى أثارتها المدارس الألمانية، والتي حسمتها وزارة التعليم بتحديد نسبة المصروفات المدرسية بـ14% ، ظهر الكثير من شكاوى أولياء أمور تلاميذ المدارسة الألمانية بالتجمع الأول "رانشولا" ، بسبب حالة الخداع التى يتعرضون لها خلال تقديم أوراق أبنائهم للالتحاق بهذه المدارس.

 

 

حيث اشتكت أكثر من حالة لأولياء الأمور من انه عقب إجراء الاختبارات التي تقوم بها إدارة المدارس الألمانية للتلاميذ والتحاقهم فعليا بالمدرسة، تقوم المدرسة بإصدار قرارات جديدة للاستغناء عن التلاميذ بعد انقضاء "تيرم دراسي" أو حتى عام كامل من الدراسة رغم قيام أولياء الأمور بسداد مصروفات المدرسة كاملة بحجة أن التلميذ لا يصلح لتعليم بالمدارس الألمانية، مما يهدد مستقبل الطلاب الذين يدرسون بهذه المدارس.

 

وأضافت إحدى أولياء الأمور بالمدارس الألمانية بالتجمع الأول ، وتدعى نانسي أسامة قائلة : أنهم أصبحوا في مأزق بسبب تعنت إدارة المدرسة الألمانية ورفضها قبول ابنها في المرحلة الابتدائية متعللين بأن التلميذ لا يصلح للتعليم الألماني رغم مرور 4 سنوات على تواجده بالمدرسة، حيث فوجئت بوصول خطاب من المدرسة فى شهر أبريل الماضي يؤكد خضوع التلميذ لاختبار من أحد خبراء التعليم بألمانيا، والذي أكد أن التلميذ لا يصلح لدراسة الألمانية، ومن ثم لن يكون له مكانا فى المدرسة ، رغم أن المدرسة الألمانية حصلت على جميع الأقساط المالية ".

 

وأوضحت أن إدارة المدرسة قامت بفصل عدد كبير من التلاميذ إثر إجراء امتحان مفاجئ لهم، لم يتم إبلاغهم به رغم أن التلاميذ تم إلحاقهم برياض الأطفال في نفس المدرسة، بالإضافة إلى أن أعداد أعضاء هيئة التدريس في المدرسة لا تكفى لاستيعاب أعداد التلاميذ ، مما أدى بالمدرسة طرد التلاميذ رغم عدم وجود سند قانوني لهذا الإجراء.

 

 

وطالبت الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والنائب العام باتخاذ إجراء حاسم يحمى حقوق هؤلاء التلاميذ، مشيرة إلى أن العقد الموقع مع إدارة المدرسة ينص على أن إلغاء العقد لابد أن يكون باتفاق الطرفين.

 

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه جار التحقق من الشكاوى التى تقدم بها أولياء الأمور، وفتح تحقيقا عاجلا فيها، مطمئنا أولياء الأمور بأن الوزارة لن تسمح بحدوث أي مخالفات تضر بمستقبل الطلاب.

 

وأوضح أن هذه المدارس تخضع لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها فى مصر، وأنه فى حال عدم حدوث استجابة من جانب تلك المدارس فإن الوزارة ستطبق القانون الذى يصل إلى وضع المدرسة المخالفة تحت الأشراف المالى والإداري للوزارة، وهو ما تكرر فى حالات كثيرة مشابهة.

 

ومن جانبه قال خالد صفوت " متخصص فى الشئون التعليمية، ومؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، وجمعية من حقي أتعلم"، أن هذا القرار يعتبر مخالفا لعمل للقرارات الوزارية، والقوانين المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية فى مصر خاصة القرار رقم 422 ، والذي ينص على أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة أو تحويله إلى مدرسة أخرى إلا فى حالتين وهما عدم التزام الطالب بدفع المصروفات المدرسية المقرر طبقا للقانون وفى هذه الحالة تقوم المدرسة بإبلاغ الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة بأن الطالب غير مسدد للمصرفات المدرسية، ومن ثم تقوم الإدارة بتحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة، وليس فصل الطالب.

 

وأضاف أن الحالة الثانية هي أن يقوم ولى الأمر بتقديم طلب لنقل ابنه، ويقوم بتوقيع إقرار بهذا الطلب، أما عدا هذين الإجراءين فيعتبر باطلا لأنه يخالف نصوص القانون، واصفا ما يحدث من تجاوزات من بعض المدارس بالـ" بلطجة" وليس تعليم.

 

وأشار صفوت إلى أن إدارة المدرسة الألمانية ليس لها سلطة على الطالب سوى فى المناهج وطرق التدريس والتقويم، أما ما عدا ذلك فيخضع للقوانين المصرية المنظمة لمثل هذه الأمور ، ومن يخالف ذلك يكون للوزارة الحق فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإداري للدولة " إن أرادت ".

 

وأكد أن المدارس الخاصة والدولية خارج نطاق سيطرة وزارة التربية والتعليم وكأننا نعيش فى دولة أخرى، أو كأن هذه المدارس دولة داخل الدولة تقوم بتفصيل القوانين والقرارات حسب مصالحها وهواها.

 

وأرجع مؤسس جمعية من حقي أتعلم، هذا التخبط إلى وجود شبهة فساد من جانب بعض الموظفين بالإدارات التعليمية التابعة للوزارة ، مستشهدا بجملة لوزير التعليم داخل البرلمان معلقا على تلك المخالفات، عندما قال: "احنا عارفين إن الموظفين بيأكلوا بسبوسة فى المدارس الخاصة" مقابل غض البصر عن تطبيق القوانين والقرارات، بالإضافة إلى نفوذ أصحاب المصالح وتدخلاتهم، خاصة انه غالبا ما يكون أصحاب تك المدارس رجال أعمال.

 

وشدد على غياب دور وزارة التربية والتعليم فى الإشراف والمراقبة على المدارس الدولية والخاصة بسبب شبهات ومخالفات صريحة للقوانين ، وهو ما يسعى الدكتور طارق شوقى للقضاء عليه منذ توليه الوزارة، خاصة أن مواجهة الفساد والرشاوى والمصالح لن تنتهي بين يوم وليلة.

 

وأضاف ومؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة،  أننا كأولياء أمور ومهتمين بالعملية التعليمية فى مصر نسعى إلى إيجاد قدر من التوعية لدى أولياء الأمور للتعريف بحقوقهم التى أقرتها الدولة فى ظل غياب هذا الدور المنوط بالوزارة، من خلال عمل حملات توعية وإرشاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أننا نقوم بعمل حملات لجمع المخالفات الموجودة بالمدارس وإرسالها للوزارة لاتخاذ الإجراءات حيالها.

 

يذكر أن أعداد الطلاب الدارسين بالمدارس الألمانية في مصر يصل إلى 3500 طالب، وفقا لتقارير السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تؤهل هذه المدارس الطلاب للالتحاق بالتعليم في ألمانيا، ويرجع تاريخ المدارس الألمانية في مصر إلى القرن قبل الماضي، حيث تأسست المدرسة الألمانية بالدقي عام 1873، والمدرسة الألمانية بالإسكندرية في عام 1884 ثم المدرسة الألمانية بباب اللوق في عام 1904 .

 

وتعمل هذه المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع السفارة الألمانية حيث تتلقى دعمًا ماليا من وزارة الخارجية الألمانية ممثلة في الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج "ZFA" .

 

وقد وضعت الحكومة الألمانية عدة شروط إبان تأسيس هذه المدارس بمصر أهمها حسن السمعة، عدم وجود عجز مالي في ميزانية المدرسة، وأن تكون المدرسة غير هادفة للربح بمعنى أن يكون مالك المدرسة جمعية خيرية أو قد يكون مستثمرًا مؤسسًا لجمعية أهلية يتلقى نسبة 15% كحد أقصى من المصاريف المدرسية حسب القانون المصري، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدرسة بالمفهوم الألماني لا يمكن أبدا أن تكون مشروعًا استثماريًا.