«رانشولا» الألمانية ترتكب مجزرة طلابية.. المدرسة اتخذت قرارا مفاجئا بفصل 25 تلميذا.. وأولياء الأمور يستغيثون بالنائب العام ووزير التربية والتعليم.. والمصاريف الباهظة لم تشفع للأطفال في 4 سنوات مهدرة

أصبحت المدارس الدولية في مصر، أزمة قائمة ترهق أولياء الأمور بعد الحوادث المتكررة من فصل وغلق وتشريد للتلاميذ وسط معوقات ربما تهدر بضع سنوات من عمر الأطفال سدى دون محاسبة أو مراقبة على أداء عمل تلك المدارس، وكان أخرها ما وقع في إحدى المدارس الألمانية وتسمى « رانشولا» في منطقة التجمع الأول بمصر الجديدة، والتي أقدمت على فصل 25 تلميذا في المراحل التمهيدية دون أي أسباب منطقية، بحسب أولياء الأمور.

أسرة 25 طفلا حملوا إدارة المدرسة القرار الغاشم- على حد وصفهم- الخاص بفصل أبنائهم بناء على اختبار فردي مفاجئ، اعتبرها أولياء الأمور حجج واهية ألقت بأبنائهم في الشارع ولم تشفع لهم المصاريف الباهظة التي أنفقتها الأسر على أولادهم طيلة السنوات الأربع الماضية.

وأرجع أولياء الأمور قرار المدرسة المفاجئ إلى وجود عجز في المعلمين بالمدرسة، فضلا عن رغبة المدرسة في فتح مرحلة ثانوية على حساب المراحل التمهيدية لتحقيق عائد مادي أكبر.

نانسي أسامة، أحد أولياء الأمور، أكدت أن قرار مدرسة «رانشولا» بالتجمع الأول دمر مستقبل 25 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن فصل هؤلاء التلاميذ طامة كبرى دون النظر إلى مستقبل هؤلاء الأطفال وأسرهم.

وقالت «أسامة» إن تلك المدرسة تعتبر من المدارس الجديدة العاملة في مصر، فقد افتتحت أبوابها قبل 4 سنوات فقط، لافتا إلى أنهم حاولوا اجتذاب الأسر للإلحاق أبنائهم بها في بداية الأمر عن طريق طرحها تخفيضات تصل إلى 10 آلاف جنيه على المصاريف من قيمة المبلغ الرسوم سنويا.

وأضافت أن ابنها التحق بالمدرسة واستمر بها ما يقارب من 4 سنوات بداية من الحضانة ثم الالتحاق بـ"كيجي 1" ثم أخبرونا بأن النظام الألماني يشدد على إعادة "كيجي1" مرة أخرى لتمكن الطفل من اللغة ووافقنا على ذلك لأنه شرط أساسي للالتحاق بـ"كيجي2".

وتابعت:" فوجئنا في شهر أبريل الماضي بخطابات فصل من المدرسة، بأن الابن أو الابنة لا يصلحوا للتعليم الألماني وأنهم لن يستطيعوا الالتحاق بالصف الأول الألماني طبقا للنظام الألماني"، مشيرة إلى أنهم حاولوا التواصل مع الإدارة إلا أنهم وجدوا رد فعل غريب واستهانة غير مقبولة ورد العاملين بالمدرسة الألمانية منتهى الاستخفاف بمطالب أولياء الأمور.

وأكدت أنهم يستثمروا في أولاهم التي تهدرها المدرسة بكل بساطة ولم يلتفتوا إلى مستقبل الأولاد ولا إلى أعمارهم التي ضاعت سدى، موضحة إن إدارة المدرسة لم تبلغهم بموقف أولاهم إلا بعد حصولهم على آخر قسط من المصاريف.

وأيد أحد أولياء الأمور، رفض ذكر اسمه، اتهامات نانسي أسامة، مؤكدا أن نجله يعاني من نفس الأزمة، موضحا أنهم حاولوا التواصل مع إدارة المدرسة لمعرفة أسباب القرار المفاجئ، فأبلغوهم أن القرار نهائي بعد عقد امتحان مفاجئ من خبير ألمانية قادمة من لندن لا تعرف الأطفال رغم أن هناك قواعد تقول إن أطفال لا يمكن التعامل معهم لأول مرة حتى يتقرب من المعلم ويستطيع التجاوب معه، لافتا إلى أن الامتحان المفاجئ هو من يحدد مصير الأطفال لأسباب واهية لا تُقبل منطقية.

وأشار إلى أن الفصل الذي التحق بها نجله لم تدخله معلمة من أول العام بعد أن غادرته المعلمة الموجودة به بعد شهرين فقط من بداية الدارسة، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس غير كافيين فتم التخلص من التلاميذ، فضلا عن رغبتهم في توسيع مهام المدرسة وفتح فصل ثانوي على حساب فصل ابتدائي لإتاحة الفرص للطلاب الملتحقين بالنظام الثانوي لأن مصاريفهم أكبر، موضحا أن أبناءهم يحصلون على خصومات 10 آلاف جنيه وسط ارتفاع المصروفات خلال الفترة الأخيرة من 30 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، ففكروا في التخلص من الأطفال الحاصلين على نسبة الخصم.

ولفت إلى أن نجله بلغ من العمر 6 سنوات ولم يتعلم اللغة الإنجليزية لأنها ممنوعة في تلك المدرسة، وأن جميع المدارس الألمانية أوصدت أبوابها في سنوا سابقة حتى يتم تحويل الأبناء إليها، مؤكدا أنه لا توجد مدرسة لغات ستقبل الأطفال لأنهم لا يجيدون غير اللغة الألمانية أو أي لغة أخرى، مشيرا إلى أنهم يواجهون كارثة بكل المقاييس.

وطالب الأجهزة المعنية بالتدخل وحل الأزمة، مؤكدا أنهم تقدموا بشكاوى إلى أكثر من جهة على رأسهم وزارة التربية والتعليم والنائب العام المصري، مبينا أن فالقانون المصري يجب القانون الألماني ولا يصح أن يتم إهانتهم في بلدهم ويتم طردنا من المدرسة والتلويح إلينا بطلب رجال الشرطة، فالعقد المبرم مع المدرسة لا يسمح باتخاذ أي قرار من جانب واحد ولا بد من الرجوع إلى الطرف الآخر، متسائلا:" لما رأوا أبنائنا لا تصلح لماذا لم يخبرونا بموقفهم لماذا تركونا بدون حتى إنذار واحد فقط خلال 4 سنوت؟".