ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مسودة مشروع قانون الاستثمار، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم والتعديلات المطلوبة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ورفض الشريف أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيص أراضي، مشيرا إلى فترة محمد مرسي، الرئيس المعزول، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تجري تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص وكانوا يستهدفون بيع أراضي مصر مثل غزة وحلايب وشلاتين.
بينما رفض النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة فتح الباب للاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب وخاصة من شرق آسيا، لأننا لدينا صناعة وطنية وهي الصناعة الوحيدة الموجودة في مصر ويجب الحفاظ عليها.
وطالبت اللجنة الحكومة باستيضاح للدور الذي تقوم به مكاتب الاعتمادات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.. ووجه النائب مدحت الشريف انتقادات لهيئة الاستثمار وفكرة الشباك الواحد لأنها لا تقوم بدورها، ورفض بعض النواب مكاتب الاعتماد للمشروعات الاستثمارية .
يذكر أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون الاستثمار قبل إحالته بشكل رسمي من الحكومة.