وافق مجلس النواب في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة.

وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمؤلف من 127 مادة، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة لتنظيم "الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام" و"المجلس الأعلى للإعلام".

وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وألزم مشروع القانون في الباب الأول كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

وينص مشروع القانون على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.