قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على البرلمان يهدف فى المقام الأول إلى تقديم كوب مياه نظيف للمواطن، وتحسن مستوى الخدمة، ونفى في كلمته لأعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم وجود أي نية لخصخصة قطاع مياة الشرب، قائلا: "كل توصيات اللجنة على دماغي، ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".
وأضاف جميل خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب يسري المغازي، اليوم الأحد، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب هو أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره كاملا فهناك مشكلات، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه، ما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
وأكد جميل أن المواد الخاصة بالعقوبات، سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.