قال محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، إن إجمالي القروض المقدمة عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بمحافظة بني سويف بلغ 326 مليونا و700 ألف جنيه، منذ بدء المشروع منتصف عام 2015 وحتى الشهر الجاري.

 

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الأحد- أن 7 آلاف و189 مواطنا بالمحافظة تقدموا بطلبات للحصول على قروض (مشروعك)، بقيمة 396 مليونا و500 ألف جنيه، وتمت الموافقة على 6 آلاف و612 مشروعا، وفرت أكثر من 7 آلاف و255 فرصة عمل تقريباً، مشيرا إلى عدد الطلبات الجاري دراستها نحو 137 مشروعاً بقيمة 37 مليونا و100 ألف جنيه.

 

وفي سياق آخر، بحث محافظ بني سويف الآليات والخطوات العملية للبدء في تنفيذ مشروع تحسين القوى العاملة بالمحافظة، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع وفد وزارة التنمية المحلية، الذي يضم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شريفة ماهر وأحمد مجدي بوحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، وجوزيف غانم مدير المشروع، ومحمد فوزي نائب مدير المشروع، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار المجالس الاقتصادية، والدكتورة رشا عبد الحكيم ممثلة للمعونة الأمريكية.

 

واستعرض المحافظ أهم محاور الخطة التنموية للمحافظة، والتي بدأت تؤتي ثمارها في عدد من المجالات خاصة في القطاع الخدمي، مشيراً إلى أن الخطة تبدأ من تنمية وتطوير العنصر البشري وتدعيم مهاراته، ورفع درجة وعيه وثقافته داخل المجتمع الريفي، من منطلق أن القرية هي القاعدة الأساسية لإحداث نقلة نوعية في كل المجالات، ومن خلال تنفيذ أنشطة ومشروعات متكاملة ومرحلية بالتعاون مع المجتمع المدني وعدد من شركاء التنمية في مختلف القطاعات.

 

من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، انطلاقا إلى الصعيد بأكمله، وذلك من خلال استثمار المقومات والميزات النسبية لكل محافظة، وتكوين خريطة ودليل استرشادي بالأنشطة التي يمكن تحقيق التنمية من خلالها للمحافظة، مع توفير الدعم الفني اللازم لذلك، بالإضافة إلى التمويل الذي توفره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أن وتيرة العمل في بني سويف سوف تسير بخطى أسرع لأنها نجحت في إعداد خريطة متكاملة وبيانات هامة لتحقيق التنمية.

 

وأسفر الاجتماع عن عدد من الخطوات العملية لتنفيذ المشروع، منها الاتفاق على إقامة وحدات تنمية اقتصادية محلية بالديوان العام للمحافظة وفي دواوين المراكز السبع، كأول سابقة على مستوى المحافظات مع توفير الاستشاريين الفنيين للدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة اللازمة، وذلك بهدف تكوين قيادات تنموية من أبناء المحافظة لتحقيق نقلة تنموية في كل المجالات.

 

وتم بحث آليات إقامة مركزاً للتنمية المحلية بالمحافظة لتحسين الأداء وتخريج كوادر بشرية قادرة على إحداث الفارق، خاصة المستويات المتعلقة بالتنمية على أرض المحافظة، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في تنفيذ المبادرات التنموية المحلية ودعم المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتفعيل دورها في خدمة المواطنين، والتعاون في دعم التعليم الفني وتخريج أيدى عاملة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.