وكشف تقرير عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري أن معدل النمو بدأ يتعافى وشهد تحرك إيجابي وتصويب للمسار منذ عام 2014-2015 بعد أن تراجع خلال تداعيات أحداث 25 يناير حيث بلغ خلال عام 2013-2014 نسبة نمو 2.9%، إلا أنه في عام 2014-2015 ارتفع ليبلغ 4.4%.

وأوضح التقرير أنه في العام المالي التالي 2015-2016 بلغ 4.3%، وفي عام 2016-2017 بلغ 4.2%، ليرتفع خلال العام المالي الحالي إلى 5.3%.

ومن المستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة وهو عام 2018-2019، ويرتفع بعده عام 2019-2020 إلى نسبة 6.5%، وبعدها ليصل في العام المالي التالي 2020 -2021 إلى 7.2%، ليتصاعد حتى يصل إلى معدل نمو 8% خلال عام 2021-2022.

وكشفت الوزارة أن هناك مساهمة إيجابية من مصادر النمو الثلاثة في النمو الاقتصادي تصاعد الاستثمار بشكل متطرد كأحد مصادر النمو الاقتصادي من 34% إلى 41% خلال أعوام الخطة ما يعطي دلالة على أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ولا زال الإنفاق الاستهلاكي يلعب الدور الأساسي في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو.

أما المصدر الثالث وهو التغير في صافي الصادرات فيتطلب تعزيز دوره مواصلة جهود تنمية القدرات التصديرية وترشيد عملية الاستيراد.